شهدت صادرات الصين تباطؤاً حاداً في شهر تشرين الثاني، في حين انكمشت الواردات بشكل غير متوقع، مما يشكل إشارة مقلقة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما يهدد بظهور مخاطر تجارية جديدة.
تأتي هذه البيانات التجارية المخيبة للآمال بعد مؤشرات أخرى أظهرت نمواً متذبذباً خلال نوفمبر تشرين الثاني، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من التدابير من قبل بكين لدعم اقتصاد متعثر قد يواجه تحديات أكبر خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن الشحنات الصادرة من الصين نمت بنسبة 6.7% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 8.5%، كما أنها تقل عن معدل النمو المسجل في أكتوبر تشرين الأول والذي بلغ 12.7%.
أما الواردات، فقد سجلت انكماشاً بنسبة 3.9%، وهو الأداء الأسوأ منذ تسعة أشهر، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.3%. أثار هذا الانكماش قلق السلطات ودفع نحو مطالبات بزيادة الدعم السياسي لتعزيز الطلب المحلي.
وفي هذا السياق، تعهد كبار القادة يوم الاثنين بتكثيف الحوافز الاقتصادية في عام 2025، مع تعديل اللغة المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية لتصبح أكثر مرونة، بهدف تعزيز الطلب وتحفيز المستهلكين على زيادة الإنفاق.
قال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لـ«الإيكونوميست»، إن «الطلب العالمي ليس قوياً بشكل كبير، كما تشير بيانات دول مصدّرة رئيسية أخرى مثل كوريا الجنوبية وفيتنام إلى مستويات مختلفة من التباطؤ أيضاً».
وأضاف أن «هناك بوادر مبكرة لزيادة الأنشطة التجارية استباقاً للتعرفات الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها ترامب العام المقبل، إلا أن التأثير الكامل لهذه السياسات لن يظهر إلا خلال الأشهر القادمة، خاصة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني».
