أصدرت محافظة المثنى، الخميس، بياناً رسمياً أكدت فيه أن منفذ جميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية يقع ضمن حدودها الإدارية، استناداً إلى توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 23278، التي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وأشار البيان إلى أن التوصيات الحكومية نصّت بشكل واضح على تحديد موقع المنفذ المزمع إنشاؤه ضمن نطاق المحافظة، داعيةً إلى “التوقف عن تداول أي معلومات مغايرة”.
جاء التأكيد الرسمي ردا على ما وصفته المحافظة بـ”ادعاءات تهدف إلى إرباك المشهد العام وتضليل الرأي العام”، مُشددةً على أن أي معلومات تُنشر خلافاً للقرار الحكومي “لا تمت للحقيقة بصلة”. وأوضح البيان أن اللجنة المشكّلة بأمر ديواني قد أنهت عملها بتوافق حول الموقع الجغرافي للمنفذ، بعد دراسة مُفصّلة للمعطيات الإدارية والقانونية.
من جهة أخرى، لفت البيان إلى أن المنفذ الحدودي يُعتبر مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق والسعودية، معرباً عن تطلّع المحافظة لبدء التنفيذ الفعلي بعد إتمام الإجراءات القانونية والفنية.
يأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد الجدل حول تبعية المنفذ، وسط مطالبات من أطراف محلية بإعادة النظر في الموقع، إلا أن السلطات المحلية في المثنى أكدت أن “القرار نهائي ويستند إلى وثائق رسمية”، داعية وسائل الإعلام ومرتادي المنصات إلى “التحقق من المعلومات قبل نشرها”.
محافظة المثنى تؤكد تبعية منفذ جميمة الحدودي مع السعودية لإدارتها وتدحض “ادعاءات مُضللة”
Short Link
