كشفت عضو في لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، يوم الثلاثاء، أن عدد مراكز التجميل المرخصة رسمياً في عموم البلاد لا يتجاوز 90 مركزاً فقط، في حين تعمل الغالبية العظمى من هذه المراكز دون ترخيص قانوني، مما يعرضها لحملات إغلاق ومساءلة من قبل الجهات الحكومية.
وأكدت عضو اللجنة ثناء الزجراوي لوكالة محلية أن “جميع المراكز الأخرى تعمل دون ترخيص قانوني، ما يجعلها عرضة للمساءلة والإغلاق من قبل الجهات المختصة”.
وأشارت الزجراوي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية تتولى مهمة الزيارات الميدانية الدورية لمتابعة عمل مراكز التجميل والتأكد من مطابقتها للضوابط والتعليمات الصحية. ولفتت إلى أن هذه اللجنة مخولة بإغلاق المراكز المخالفة للقانون ومصادرة الأجهزة المستخدمة بداخلها.
وأضافت أن “العديد من مراكز التجميل وزراعة الشعر تعمل خارج الأطر القانونية”، موضحة أن افتتاح مثل هذه المراكز يتطلب الحصول على إجازة طبية رسمية لطبيب مختص في طب التجميل أو الأمراض الجلدية.
ويأتي هذا التأكيد ليجدد مخاوف سابقة بشأن انتشار المراكز غير المرخصة. وكان رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، قد كشف العام الماضي لوكالة شفق نيوز عن وجود ما يقارب ألف مركز تجميل غير رسمي في العراق، يتركز أغلبها في العاصمة بغداد، مشيراً حينها إلى عزم وزارة الصحة إصدار ضوابط وتعليمات لتنظيم عمل تلك المراكز.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في 7 أيار/مايو 2024 عن إطلاق حملة تفتيشية كبرى على مراكز التجميل في بغداد. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن فرقاً وزارية من دائرة التفتيش وقسم المؤسسات الصحية الخاصة وأقسام دائرة الصحة العامة نفذت حملة تفتيشية موسعة لمتابعة هذه المراكز بناءً على توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وذلك بهدف ضبط المخالفات وضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية.
حملة عراقية تستهدف مراكز التجميل غير المرخصة.. 90 مركزاً فقط يحمل ترخيصاً رسمياً












































