مكتب حقوق الإنسان في البصرة يدعو لإعادة النظر في ملف السكن ويطالب بالعدالة الاجتماعية

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، في بيان صدر بتاريخ 17 أيار 2025، الحكومة المحلية التشريعية والتنفيذية في المحافظة إلى إعادة النظر بشكل جدي في ملف الحق في السكن ووضعه على قائمة الأولويات القصوى.
وأكد المكتب في بيانه على دعمه لجهود التنمية والعمران في البصرة، معرباً عن أمله في عودة المحافظة لتصبح “المحافظة الخضراء” بعد معاناتها من التلوث القاتل. كما شدد على ضرورة أن ينعم جميع سكانها بـ “حق السكن الكريم”، وأن تتجه الحكومة المحلية نحو إذابة “الطبقية القاهرة” بين أفراد المجتمع.
وانتقد البيان الفارق الطبقي الشاسع المتنامي بين عامة الناس و”المدن الاستثمارية باهضة الثمن” التي تُمنح أراضيها بأسعار رمزية. وطالب المكتب بأن يحصل كل فرد من أفراد البصرة، وخاصة الطبقتين الفقيرة والوسطى وسكان العشوائيات، على سكن يتناسب مع الثروة التي تمتلكها المحافظة، مؤكداً على حقهم في هذه الثروة كغيرهم وضرورة تحقيق “عدالة التوزيع”.
وقارن المكتب بين وضع السكن في البصرة ودول الجوار، وخاصة دول الخليج، التي تمكنت من توفير سكن لمواطنيها يقترب من مستوى الطبقات الغنية. وأشار البيان إلى أن البصرة لم تشهد أي موقع سكني استثماري يتناسب مع ما تشهده بقية محافظات العراق على الإطلاق.
واختتم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانه بمطالبة صريحة للحكومة المحلية بمعالجة هذا الملف الحيوي، مؤكداً على أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي يجب أن يتمتع به جميع المواطنين دون تمييز.