محاكمة مادورو وزوجته في نيويورك بتهم مخدرات وإرهاب وفنزويلا تصفها بـ”الاختطاف غير الشرعي”

بدأت، يوم الاثنين، في مدينة نيويورك، محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، وسط نفي قاطع من مادورو ودفعه بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” (أ.ب) أن مادورو استعان بالمحامي الأميركي باري جيه بولاك، المعروف بتوليه قضايا بارزة من بينها تأمين إطلاق سراح مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج.

من جهتها، نقلت شبكة “إن بي سي” عن مادورو قوله للقاضي خلال الجلسة: “أنا رئيس فنزويلا وقد جرى اعتقالي من منزلي”، مؤكداً في رده على المحكمة: “أنا بريء ولست مذنباً بأي شيء مما تم ذكره، ولم أشاهد لائحة الاتهام مسبقاً”.

وأفادت “رويترز” بأن القاضي أمر مادورو بالمثول أمام المحكمة في جلسة استماع جديدة حُدد موعدها في 17 آذار/مارس المقبل.

بدورها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن محامي الرئيس الفنزويلي قوله إن فريق الدفاع “لا يسعى حالياً لإطلاق سراح مادورو بكفالة، لكن هذا الخيار قد يُطرح لاحقاً”.

وفي السياق ذاته، أشارت شبكة “إن بي سي” إلى أن القاضي أبلغ مادورو وزوجته بحقهما في التواصل مع قنصلية بلادهما، وقد أبديا رغبتهما في استخدام هذا الحق. ونقلت عن محامي مادورو قوله للمحكمة إن موكله “يطلب الإفراج عنه دون المساس بحقه في التقدم بطلب كفالة لاحقاً”، ليرد القاضي بأن بإمكان الدفاع تقديم طلب الكفالة عندما يكون ذلك مناسباً.

كما نقلت “نيويورك تايمز” عن محامي مادورو قوله إن موكله يعاني من مشاكل صحية تتطلب عناية طبية، فيما تعاني زوجته من إصابات أكثر خطورة، مشيراً إلى إمكانية تقديم دفوع قانونية تتعلق بكون مادورو رئيس دولة ذات سيادة، مع طرح تساؤلات حول قانونية ما وصفه بـ“الاختطاف”.

وفي ختام الجلسة، أكدت وسائل إعلام أميركية أن القاضي الذي ينظر في محاكمة مادورو وزوجته حدد 17 آذار/مارس المقبل موعداً للجلسة القادمة.

على الصعيد السياسي، قال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة إن بلاده “تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من قبل حكومة الولايات المتحدة”، مشدداً على أن “السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي، بعيداً عن ازدواجية المعايير أو التفسيرات الانتقائية”.

وأضاف أن “ما حدث في 3 كانون الثاني/يناير والعمل العسكري غير المبرر ضد بلادنا يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”، معتبراً أن “اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة يمثل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، وأن المخاطر لا تهدد سيادة فنزويلا وحدها، بل تمتد إلى مصداقية القانون الدولي برمته”.

وطالب مندوب فنزويلا المجتمع الدولي بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج الفوري عنهما، مع إعادة التأكيد على مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي أو الموارد بالقوة.