أكّد نقيب المهندسين العراقيين، المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، خلال حديثه اليوم، أن “المهندسين يمثلون واحدة من أكثر الفئات المهمشة التي تحتاج إلى دعم عاجل وحلول لمشكلاتهم المتراكمة”، مُحمِّلاً وزارة التخطيط مسؤولية “سوء التخطيط” الذي أدى إلى فتح جامعات وكليات هندسية بشكل عشوائي، ما نتج عنه زيادة غير مدروسة في أعداد الخريجين، مقابل محدودية فرص العمل.
وأشار المكصوصي إلى أن النقابة، بوصفها الجهة الرسمية المنظمة للمهنة، “لا تعترف بالشهادات الهندسية الصادرة من خارج العراق”، مُحذرًا من تداعيات الاعتراف بها دون معايير مُحكمة. كما انتقد تعامل وزارة الصحة مع ملف المخصصات الهندسية ومخصصات الخطورة، مؤكدًا أن “الوزارة لا تصرف هذه الحقوق المالية المستحقة للمهندسين”، بينما أشاد بدور القضاء العراقي ووصفه بـ”المؤسسة الرصينة التي ساهمت في استحصال حقوق المهندسين عبر قرارات عادلة”.
وفيما يتعلق بفرص العمل، أوضح نقيب المهندسين أن النقابة “وفّرت العديد من الفرص بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمجمعات الاستثمارية”، لكنه أعرب عن استياءه من عدم تمكنهم من “تعيين أي مهندس في الشركات النفطية”، مُطالبًا بإعادة النظر في سياسات التوظيف بهذا القطاع الحيوي. كما كشف عن معاناة المهندسين العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، حيث تواجه إجراءات صرف المخصصات الهندسية “تعقيدات غير مبررة”.
من جهة أخرى، طالب المكصوصي بـ”إبقاء شبكات الهاتف النقال تحت إدارة كفاءات عراقية” لتعزيز الخبرات المحلية، مُعلنًا عن حصول النقابة على قرار من مجلس الوزراء “يمنع تعيين المهندسين في شركات القطاع الخاص إلا عبر صيغة العقد الهندسي المعتمدة من النقابة”، ما يُعزز ضوابط الممارسة المهنية.
وفي سياق متصل، أقرّ بوجود “خلل كبير في التخطيط العمراني لمدينة بغداد”، معتبرًا أن المشكلة لا تعكس كفاءة المهندس العراقي الذي وصفه بـ”صاحب خبرة ومهنية عالية”. ودعا الجهات المعنية إلى تبني سياسات تعليمية وتوظيفية تُنظم سوق العمل، وتضمن حقوق المهندسين في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع.
نقيب المهندسين العراقيين يُسلّط الضوء على تحديات القطاع ويطالب بتحسين أوضاع الكفاءات
رابط مختصر
