أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم، الإعمام رقم (55) الموجه إلى المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية كافة، بشأن معايير الظهور الإعلامي للضيوف وحرية التعبير، مؤكدة التزامها بحماية حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، والارتقاء بجودة الحوارات العامة وفق المعايير المهنية.
وقالت الهيئة في الإعمام وورد لمركز البصرة الأخباري نسخة منه إن التوجيهات الجديدة تستند إلى المادة (38) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، فضلاً عن المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولائحة قواعد البث الإعلامي لعام 2019.
وشددت الهيئة على أهمية مراعاة الاختصاص العلمي أو المهني للضيوف عند مناقشة القضايا الفنية والتخصصية، بما يضمن تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة، مع الحفاظ على حق الضيوف في التعبير عن آرائهم وانطباعاتهم بشأن الشأن العام.
وأكد الإعمام ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند عرض الأخبار والإحصائيات، مع التمييز الواضح بين المعلومات الخبرية والآراء الشخصية والتحليلات السياسية التي يكفلها الدستور.
كما دعا إلى تجنب ترويج الشائعات أو المعلومات المضللة التي قد تلحق ضرراً مباشراً بالسلامة العامة، مع ضمان حق الضيوف في مناقشة القضايا الحساسة والأزمات بشفافية وحرية.
وأشار إلى أن النقد وتقييم الأداء الحكومي والمؤسسي يعد حقاً أصيلاً في النظام الديمقراطي، مشجعاً الضيوف على طرح الحلول والبدائل البناءة دون أن يكون ذلك شرطاً لممارسة حقهم في تسليط الضوء على أوجه القصور والإخفاق.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بآداب الحوار والابتعاد عن السب والقذف والإساءة الشخصية، فضلاً عن حظر أي خطاب يتضمن تحريضاً مباشراً على العنف أو الكراهية أو التمييز ضد أي مكون مجتمعي أو ديني أو عرقي.
وفي ما يتعلق بالشأن الخارجي، دعت الهيئة الضيوف إلى احترام الدول التي تربطها بالعراق علاقات دبلوماسية، مع كفالة حقهم في تقييم وانتقاد سياسات تلك الدول بصورة موضوعية.
وحملت الهيئة المؤسسات الإعلامية مسؤولية إطلاع الضيوف على المعايير الواردة في الإعمام ولائحة قواعد البث الإعلامي قبل الظهور الإعلامي، مبينة أن الضيف يتحمل المسؤولية القانونية عن تصريحاته المخالفة، شريطة التزام المؤسسة الإعلامية بضمان حق الرد للأطراف المتضررة والتدخل المهني عند الضرورة.
وأكدت الهيئة أنها ستجري عمليات رصد دورية للبرامج الحوارية والبث الإعلامي لمتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية المرخصة بالتوجيهات الجديدة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقاً للوائح النافذة.
