وزارة العدل العراقية تطلق نموذجًا موحدًا لعقود الشركات البسيطة لتعزيز بيئة الأعمال

أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم عن اعتماد نموذج موحد لعقود الشركات البسيطة والعمل به في كافة دوائر الكتاب العدول بمحافظات العراق، وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتوحيدها، تماشيًا مع المادة (183) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل. وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات دائرة الكتاب العدول – قسم الشؤون القانونية، لتعزيز الشفافية والكفاءة في معاملات تأسيس الشركات. 

وأكد يوسف حويز خورشيد، مدير عام دائرة الكتاب العدول، أن هذا الإجراء يُعد جزءًا من حزمة إصلاحات تشهدها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن النموذج الموحد سيحد من الاجتهادات الفردية ويقلل من التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة. 

وأضاف خورشيد في تصريح صحفي: «الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة في المنظومة القانونية العراقية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال تسجيل الشركات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويدعم النمو الاقتصادي». كما أشار إلى أن توحيد النموذج سيسهل مراجعة العقود من قبل الجهات الرقابية، ويحد من الأخطاء القانونية التي قد تنشأ بسبب صياغات غير واضحة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لوزارة العدل لدعم القطاع الاقتصادي، عبر تحديث الإطار التشريعي والإجرائي لإنشاء الشركات، بما يتوافق مع التطورات التجارية الحديثة ويُلبي متطلبات السوق المحلية والدولية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في رفع تصنيف العراق في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.