مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يدعو إلى توزيع عادل للثروات ومناقشة ملف ترحيل قضاء الزبير

أكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة في بيان صدر اليوم، السبت الموافق 19 نيسان 2025، على ضرورة أن يولي أعضاء مجلس النواب ممثلو الشعب البصري، ومجلس محافظة البصرة، والمحافظ، ورجال الدين، والعشائر، والنخب، ومدافعو حقوق الإنسان من الفضاء المدني اهتمامًا جادًا لتوزيع عادل للثروات ووقف التهميش الذي تعاني منه البصرة.
ودعا المكتب إلى مناقشة مستفيضة لملف الحراك الشعبي الذي يدعو إلى ترحيل قضاء الزبير إلى محافظة أخرى، ووضع الأسباب والحلول ونسبة المخاطر المحتملة على طاولة البحث والنقاش.
وحذر المكتب من مغبة ترك الأمور على حالها، مشددًا على ضرورة احتكام الجميع إلى الدستور وإنفاذ لوائح حقوق الإنسان. كما لفت البيان إلى أهمية النظر بجدية في ارتفاع نسب الفقر واستمرار تلاشي الطبقة المتوسطة وتنامي طبقة أرستقراطية فاحشة الثراء وواضحة المعالم في المحافظة.
وجاء في ختام البيان الصادر عن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بتاريخ 19 نيسان 2025، تأكيد المكتب على أهمية تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذه القضايا الحساسة التي تؤثر على واقع وحقوق الإنسان في محافظة البصرة.