أعلن رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، الدكتور نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى المقامة من وزارة الاتصالات ضد الهيأة بشأن عدم دستورية أحكام “الأمر 65 لسنة 2004″، مؤكدة شرعيته واستمرارية العمل به.
وأوضح أبو رغيف في بيان، أن “المحكمة ردّت الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها”، مبيناً أن الدعاوى (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333 و334 اتحادية 2025) تضمنت طعوناً تقدمت بها وزيرة الاتصالات، شملت الطلب بإلغاء والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر 65، الذي يعد الأساس القانوني النافذ لعمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام.
وأشار إلى أن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية ذكر أن “الطعون لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن”.
وثمّن أبو رغيف باسم الهيأة وملاكاتها قرار المحكمة، معتبراً إياه “تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية، بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية الدولية وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
ابو رغيف: المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزارة الاتصالات وتؤكد شرعية “الأمر 65 لسنة 2004”
رابط مختصر
