يتجه الاقتصاد العراقي لمسارات نمو أكثر استقراراً خلال السنوات المقبلة، بعد عام انكماشي طفيف في 2024، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي أظهرت تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو بدءاً من 2026.
وتشير بيانات الصندوق إلى أن الاقتصاد العراقي سيعاود النمو في 2025 بنسبة 0.5%، ليتسارع بشكل كبير إلى 3.6% في 2026 و2027، ثم يرتفع إلى 3.9% في 2028، ليصل إلى 4.1% خلال عامي 2029 و2030.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق في تقرير صادر أكتوبر الماضي أن يحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً بين أكبر الاقتصادات العربية بحلول عام 2030، بإجمالي ناتج محلي متوقع يبلغ 345.9 مليار دولار.
ووفقاً للتصنيف المتوقع، تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة بإجمالي ناتج محلي 1.6 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 764.8 مليار دولار، ثم مصر بـ 589.8 مليار دولار.
ويواصل العراق بذلك تمسكه بموقعه المتقدم بين الاقتصادات العربية، بفضل قطاع الطاقة والنفط، ومشاريع الإعمار والتنمية التي تشهدها البلاد، متقدماً على الجزائر التي حلّت خامساً بإجمالي 309 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات العربية تشهد مسارات نمو متفاوتة، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية، وتوسع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا، إلى جانب جهود التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
توقعات بنمو اقتصادي متسارع للعراق.. والمركز الرابع عربياً بحلول 2030












































