البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن وتراجع الاقتصاد بسبب الحصار وتقلص المساعدات

حذر البنك الدولي، الاثنين، من تدهور الأمن الغذائي في اليمن، مشيراً إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه “ضغوطاً هائلة” في النصف الأول من عام 2025، نتيجة للحصار الاقتصادي وارتفاع التضخم وتقلص حجم المساعدات الدولية.

جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقم”، توقع فيه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% هذا العام، ما يزيد من حدة أزمة الغذاء في البلاد.

وكشف التقرير أن أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين تواجه صعوبات في تأمين الغذاء، بسبب محدودية الدعم المالي من المانحين وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع فرص العمل، ما دفع العديد من الأسر إلى آليات تكيف سلبية كالتسول.

وأوضح التقرير أن إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً انخفضت بنسبة 30% هذا العام، ما أدى إلى خفض الإنفاق العام، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الخدمات وتأخير صرف رواتب الموظفين.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رصد التقرير تفاقم أزمة السيولة وصعوبة الوصول إلى المواد الأساسية بسبب الضربات الجوية على الموانئ.

ونقل التقرير عن مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، قولها: “يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش”، مؤكدة على ضرورة وجود مؤسسات فعالة وتمويل مستقر يمكن التنبؤ به، بالإضافة للتقدم نحو السلام.

وتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية للعام القادم “شديدة القتامة” في ظل استمرار الحصار على صادرات النفط، ومحدودية الاحتياطيات الأجنبية، وتراجع دعم المانحين، ما يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.

ويواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم بسبب الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.