أطلقت وزارة النقل خطة تنظيمية شاملة تتضمن فرض غرامات مالية وحجز المركبات التي تعمل خارج المرائب الرسمية في العاصمة بغداد.
وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن الخطة وُضعت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتهدف إلى محاسبة المركبات المخالفة التي تمارس العمل من دون الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، ولاسيما المركبات التي تتجاوز المرائب الرسمية المحددة لعملها.
وبيّن الصافي أن الخطة الجديدة تستند إلى إجراءات قانونية واضحة، وتهدف إلى إعادة تنظيم عمل المركبات بمختلف أنواعها داخل بغداد، بما يضمن انسيابية حركة النقل، وحماية حقوق المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن العمل خارج المرائب الرسمية يُعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة النافذة، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن أغلقت عدداً كبيراً من الساحات المخالفة في بغداد والمحافظات، مؤكداً أن الخطة ستتضمن تنفيذ حملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق العاصمة لرصد المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والتي تشمل فرض غرامات مالية وحجز المركبات.
وأكد الصافي أن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من الاختناقات المرورية، ورفع مستوى السلامة، وتنظيم حركة النقل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يضر بالمصلحة العامة أو يؤثر سلباً في الخدمة المقدمة للمواطنين.
ودعا أصحاب المركبات إلى الالتزام باستخدام المرائب الرسمية والتعليمات المعتمدة، مؤكداً استمرار الحملة خلال المرحلة المقبلة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في تحقيق النظام العام وتطوير منظومة النقل في العاصمة.
