ترامب يطلق “المشروع فولت” بتريليونات الدولارات لمواجهة هيمنة الصين على المعادن الحيوية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إطلاق مبادرة استراتيجية كبرى أطلق عليها اسم “المشروع فولت” لإنشاء احتياطي وطني من المعادن الحرجة، بدعم تمهيدي بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. ويهدف المشروع إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي من تقلبات الأسواق العالمية وما وصفه صناع السياسة بـ”التلاعب الصيني” بأسعار المعادن الأساسية.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، حيث حذر ترامب من المخاطر التي تواجهها الشركات الأمريكية منذ سنوات بسبب “نفاد المعادن الحيوية خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسواق”. وأضاف: “واليوم، نطلق ما سيُعرف باسم (المشروع فولت) لضمان عدم تعرض الشركات والعمال في الولايات المتحدة لضرر بسبب أي نقص”.

ويستهدف المشروع بشكل مباشر معادن مثل الليثيوم والنيكل والمعادن الأرضية النادرة، وهي مكونات حيوية لصناعات المستقبل كالسيارات الكهربائية والأسلحة المتطورة والإلكترونيات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن لتعويض ما تراه هيمنة صينية على سلاسل توريد هذه المواد، وهو ما أعاق – وفقاً للإدارة الأمريكية – شركات التعدين المحلية لسنوات.

وكشف ترامب أن “المشروع فولت” سيجمع بين تمويل خاص بقيمة ملياري دولار، وقرض ضخم حجمه 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد، لشراء وتخزين المعادن لصالح شركات صناعية أمريكية كبرى في قطاعات السيارات والتكنولوجيا. وقد لاقت المبادرة اهتماماً واسعاً من تلك الشركات.

من جهته، كشف مسؤول رفيع في إدارة ترامب، مطلع على تفاصيل الخطة، أن أحد الأهداف المركزية للمشروع هو مساعدة قطاع السيارات الأمريكي، مع إتاحة الفرصة للشركات لإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار هذه المواد وإبعادها عن ميزانياتها العمومية. وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف الاستراتيجي الآخر هو بناء مخزون احتياطي يكفي للاستخدام لمدة 60 يوماً في حالات الطوارئ الوطنية، مؤكداً أن عمليات التخزين قد بدأت بالفعل.

ويُعد هذا الإعلان أحدث خطوة في السياسة الصناعية الأمريكية التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المنافسين الاستراتيجيين، في وقت تشتد فيه المنافسة التكنولوجية والتجارية العالمية.