حذر النائب أحمد سالم الساعدي، عن تحالف قوى الدولة الوطنية، من أن الأزمة الحالية تمثل خللاً حقيقياً في مسار الاستحقاقات الدستورية.
وقال الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية إن تأخر تشكيل الحكومة وتسوية الرئاسات انعكس بشكل مباشر على إقرار الموازنة، مؤكداً أن البلاد دخلت الأشهر الأولى من السنة من دون وجود موازنة نافذة، واصفاً ذلك بالمشكلة الكبيرة لأن تشريع الموازنة يمثل استحقاقاً دستورياً لا يمكن تأجيله.
وأضاف أن العديد من المشاريع الاستثمارية والخدمية والالتزامات المالية ذات البعد الوطني مرتبطة بإقرار الموازنة، مبيناً أن إعدادها وإرسالها إلى البرلمان لا يمكن أن يتم إلا من قبل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تحمل مسؤولياتها التنفيذية والسياسية.
