أصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة تحذيراً عاجلاً من تفاقم الأزمات البيئية والاجتماعية التي تواجه المحافظة، داعياً السلطات العراقية المركزية والمحلية إلى إعادة تقييم سياساتها قبل “المراثون الانتخابي القادم”. وجاء التحذير في بيانٍ سلّط الضوء على مخاطر كارثية تهدد الثروة الزراعية والسمكية بسبب تلوث المياه وارتفاع تركيز الأملاح، الذي امتد تأثيره حتى شمال البصرة.
وأشار البيان إلى أن انخفاض إطلاقات المياه و”الغياب شبه الكامل” للتوزيع العادل بين المناطق، خاصة على نهر الفرات، يفاقم من أزمة شح المياه العذبة، بينما يواجه نهر دجلة تحديات مماثلة تهدد بتدهور وضع شط العرب، الذي أصبح “في خطر داهم” بسبب التلوث المتزايد من مخلفات المحافظات المجاورة ومن داخل البصرة نفسها.
ولفت المكتب إلى أن مشروع محطة التحلية العملاقة، الذي كان من الممكن أن يحول البصرة إلى “صدارة المدن في توفر المياه العذبة”، ما زال حبيس الأدراج منذ أكثر من ست سنوات، متهمًا الجهات المعنية بـ”التأخير الممنهج” في معالجة الملف، رغم تأثيره المباشر على حياة المواطنين وقطاعي الزراعة والثروة السمكية.
كما حذّر البيان من أزمات اجتماعية “لا تقل خطورة”، أبرزها تفشي المخدرات والحركات المنحرفة، إلى جانب التحديات السياسية المتمثلة بالمطالبات “بتقسيم البصرة”، ما يزيد من تعقيد المشهد العام قبيل الاستحقاقات الانتخابية.
وطالب المكتب السلطات بـ”تحمّل المسؤولية الكاملة” عبر إطلاق خطط عاجلة لمعالجة التلوث، وإنقاذ شط العرب، وتنفيذ مشاريع المياه المتعثرة، ومكافحة الآفات الاجتماعية، مؤكداً أن استمرار الإهمال سيدفع البصرة إلى “مزيد من التدهور البيئي والاقتصادي والأمني”.
تحذير من مفوضية حقوق الإنسان في البصرة: أزمة مياه واجتماعية تهدد المحافظة قبل الانتخابات
رابط مختصر
