إسرائيل تواجه اتهامات في محكمة العدل الدولية لعرقلة المساعدات الإنسانية بغزة

انطلقت اليوم الإثنين في محكمة العدل الدولية بلاهاي سلسلة جلسات تستمر خمسة أيام لبحث اتهامات ضد إسرائيل بانتهاك التزاماتها القانونية الدولية عبر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني 2.3 مليون فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والدواء بعد أشهر من الحصار الإسرائيلي المشدد. 

وجاءت الجلسات بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالبت المحكمة بإصدار رأي استشاري حول مدى التزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل وصول الإغاثة إلى الفلسطينيين. وتُتهم إسرائيل بمنع الإمدادات الأساسية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من كارثة إنسانية مع نفاد المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار المؤقت مطلع العام. 

من جانبها، تبرر إسرائيل إجراءاتها بالضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين، متهمةً الحركة بسرقة المساعدات، وهو ما نفته حماس مؤكدة أن الاحتلال هو المتسبب بالأزمة. وفي تطور ذي صلة، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى “ضرورة إدخال الغذاء والدواء لغزة”، مشيرًا إلى ضغوط مارسها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
جاءت الجلسات بعد أيام من دعوات أوروبية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإسرائيل باحترام القانون الدولي وفتح المعابر دون عوائق، بينما صوّتت 137 دولة في ديسمبر لصالح قرار أممي يطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية، في حين عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل و10 دول أخرى. 

ومن المقرر أن تقدم الأراضي الفلسطينية مرافعتها اليوم، بينما تغيب إسرائيل عن قائمة الـ40 دولة المشاركة في الجلسات. ورغم أن الآراء الاستشارية للمحكمة غير ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلًا قانونيًا وسياسيًا، خاصة في ظل تأكيد القانون الإنساني الدولي على وجوب توفير قوات الاحتلال للغذاء والرعاية الطبية للسكان تحت سيطرتها. 

من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لإصدار رأيها بعد انتهاء الجلسات الجمعة المقبلة، في قضية تلفت الأنظار إلى تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة وتحديات تطبيق القانون الدولي في الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.