وزارة المالية توضح حقيقة سحب الأموال من مصرفي الرافدين والرشيد وتؤكد متانتهما المالية

أصدرت وزارة المالية العراقية بياناً توضيحياً بشأن ما تداولته بعض الأوساط حول سحب أرصدة كبيرة من مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، مؤكدة أن الأموال التي تم سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصرفين، بل تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة نفسها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الأموال كانت محفوظة في المصرفين كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة إليها، تم نقلها لإعادة تخصيصها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وشدد البيان على أن مصرفي الرافدين والرشيد يتمتعان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي العراقي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بكافة الالتزامات تجاه الزبائن.
وفي دليل على متانة الوضع المالي لمصرف الرافدين، أشار البيان إلى أن الاحتياطي القانوني للمصرف يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار عراقي.
وتطرق البيان إلى السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات في فترات سابقة، موضحاً أنها حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكّل “ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد”. وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات رقابية جديدة للحد من هذه المخاطر مستقبلاً.
ودعت وزارة المالية المواطنين إلى الوعي وتمييز “دوافع التظليل التي يروج لها بعض المحسوبين على قوى سياسية”، مؤكدة أن مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة الحالية “مسار غير مسبوق” وقد ساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني للعراق وجلب الاستثمارات العالمية بعد أن كان الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحكومة ستستمر في نهجها للإصلاح الاقتصادي وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند “أكاذيب رخيصة هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة”.