أعلن نائب محافظ البصرة الإداري، ماهر العامري، أن محافظة البصرة تستحق أكثر من 43 تريليون دينار عراقي من مبالغ البترودولار المتراكمة منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2022. وأشار العامري إلى أن هذا المبلغ مرشح للزيادة مع احتساب مستحقات عامي 2023 و 2024.
وأوضح العامري في تصريح صحفي اليوم أن ديوان المحافظة قد تسلّم بالفعل طلبات صرف لمستحقات تتجاوز قيمتها التريليون دينار عن أعمال ومشاريع تم تنفيذها. وأكد على التنسيق المستمر بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بهدف إطلاق حصة البصرة المالية المتأخرة.
وأضاف العامري أن جزءًا من هذه المستحقات تم توزيعه سابقًا على الشركات المنفذة وفق نسب محددة، مشددًا على العلاقة الموثوقة بين الحكومة المحلية وهذه الشركات. وبين أن بعض المشاريع توقفت بسبب الأزمة المالية، بينما تستمر مشاريع البنى التحتية الحيوية رغم التحديات. وختم العامري تصريحه بالتأكيد على أن إطلاق هذه المبالغ سيُحدث “ثورة عمرانية” شاملة في محافظة البصرة، تشمل جميع القطاعات وتستهدف بشكل خاص فئة ذوي الدخل المحدود.
البصرة تطالب بـ 43 تريليون دينار من مستحقات البترودولار المتأخرة منذ 2010
رابط مختصر
