عضو مجلس محافظة البصرة: سياسات حكومية خاطئة وراء أزمة السكن المتفاقمة في العراق

أكدت وجدان المالكي، عضو مجلس محافظة البصرة، أن العراق يشهد أزمة سكن حادة ومتفاقمة، عازية السبب إلى “السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة”، مما حولها إلى مشكلة شعبية واسعة النطاق تؤثر على شرائح واسعة من المجتمع.
وفي لقاء تلفزيوني، أوضحت المالكي أن تداعيات أزمة السكن باتت جلية، حيث يضطر العديد من المواطنين، بمن فيهم الموظفون، إلى الإقامة في مناطق عشوائية، ويواجهون صعوبات جمة في تأمين حياة كريمة. وأشارت إلى أن من بين قاطني هذه المناطق وافدين من محافظات أخرى، رغم امتلاك بعضهم عقارات في محافظاتهم الأصلية.
وشددت المالكي على ترحيب محافظة البصرة بجميع العراقيين، مؤكدةً أن “البصرة أم العراق”، وأن الحكومة المحلية لا تضع أي عوائق أمام إقامتهم أو عملهم، شريطة الالتزام بالقوانين وعدم التجاوز على أملاك الدولة أو الممتلكات الخاصة، وأن يتم الحصول على السكن عبر الشراء أو الإيجار بصورة قانونية.
وفي سياق متصل، تطرقت المالكي إلى الجدل الدائر مؤخراً حول إزالة عدد من الدور السكنية في منطقة النجم الجنوبي، والتي يمتلك أصحابها سندات عقارية. وبيّنت أن العديد من هذه المنازل شُيدت على أراضٍ مخصصة لمشاريع بنى تحتية، مشيرة إلى أن بعض أصحابها تم تعويضهم، بينما لم يشمل التعويض آخرين.
وأضافت المالكي أن قرار شمول المتجاوزين بالضوابط يعتمد على 18 فقرة حددتها رئاسة الوزراء لتحديد المستحقين للأراضي، موضحة أن بعض سكان المناطق العشوائية مستوفون لهذه الضوابط، في حين لا تنطبق على آخرين. وتدعو هذه التصريحات إلى مراجعة شاملة للسياسات الإسكانية المتبعة ووضع حلول جذرية تضمن حق المواطن في السكن اللائق.