السجن 6 سنوات لموظف في بلدية الناصرية بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف في مديرية بلدية الناصرية، بعد إدانته باقتراف جريمة الرشوة مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد المواطنين.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة الاتحادية، فقد أصدرت المحكمة القرار بحق الموظف لإقدامه على “طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة؛ لقاء قيامه بتخصيص قطعة أرض لأحد المواطنين ضمن شريحة نقابات العمال”.
وأوضح البيان أن المحكمة “بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بإفادة المشتكي وأقوال الشهود والأوراق التحقيقية للهيئة التي أثبتت ارتكاب المتهم لجريمة الرشوة، قررت إدانة المتهم والحكم عليه حضورياً بالسجن، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.
وكشفت الهيئة أن ملاكاتها “سبق أن أوقعت بالمدان متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أصل المبلغ المتفق عليه؛ مقابل إنجاز معاملة تمليك عقار”، مشيرة إلى أن المتهم “اعترف بتلقي المبلغ بالاتفاق مع آخرين، صدر بحقهم أمر قبض وتحر”.

ويأتي هذا الحكم في إطار الحملة المستمرة التي تشنها هيئة النزاهة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال المناصب في الدوائر الحكومية.