ما تزال قضية أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المعزول، تتصدر المشهد السياسي والقانوني في تركيا، بعد أن طلب الادعاء العام اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة السجن عليه لمدة تصل إلى 2352 عامًا.
جاء هذا الطلب القضائي بعد حوالي ثمانية أشهر من إلقاء القبض على إمام أوغلو، السياسي البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، وعزله من منصبه كعمدة لأكبر مدن تركيا.
أفادت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، بأن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات “بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية والرشوة وغسل الأموال”، بالإضافة إلى تهم أخرى. وذكرت شبكة “سي أن أن تورك” أن لائحة الاتهام ضخمة، وتتألف من 3900 صفحة، وتشمل 402 مشتبه بهم.
من جانبه، هاجم محامو إمام أوغلو هذه الاتهامات ووصفوها بأنها “لا أساس لها من الصحة مطلقًا”، معربين عن ثقتهم في تبرئة موكلهم في المحكمة.
ويُعتبر إمام أوغلو من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، ويُنظر إليه على أنه أحد أقوى وجوه المعارضة. وفي هذا السياق، يرى منتقدون أن الإجراءات القانونية الجارية بحقه تمثل محاولة مقصودة من قبل الحكومة لإضعاف أكبر حزب معارض في البلاد والقضاء على منافس رئيسي.
يذكر أن عملية الاعتقال التي طالت إمام أوغلو في آذار/ مارس الماضي، والعزل الذي تلاه، قد أثارا موجة احتجاجات واسعة في أنحاء تركيا، وُصفت بأنها الأكبر منذ أكثر من عقد.
وتظل الأنظار متجهة نحو تطورات هذه القضية التي لا تزال تثير الجدل بشدة في الأوساط السياسية والإعلامية والشارع التركي.
الادعاء التركي يطلب سجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو لما يصل إلى 2352 عامًا
رابط مختصر
