اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على الإبقاء على الأصول الروسية المجمّدة داخل دول الاتحاد، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، من دون تحديد إطار زمني لفك التجميد، وهي أموال جرى تجميدها منذ اندلاع الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا.
ويُحتفَظ بمعظم هذه الأصول في بنك «يوروكلير» البلجيكي، فيما يأمل القادة الأوروبيون التوصل إلى اتفاق خلال القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل، يسمح باستخدام هذه الأموال ضمن آلية قرض تهدف إلى مساعدة كييف في تمويل احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.
وبعد نحو أربعة أعوام من الحرب، تواجه أوكرانيا نقصاً حاداً في السيولة، إذ تحتاج إلى ما يقرب من 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تغطية نحو ثلثي هذا المبلغ، في وقت تتهم فيه موسكو بروكسل بـ«سرقة» أموالها.
وفي رد فعل رسمي، أعلن البنك المركزي الروسي، أمس الجمعة، عزمه مقاضاة بنك «يوروكلير» البلجيكي أمام محكمة في موسكو، احتجاجاً على خطة القرض الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد الأصول الروسية خلال الأيام الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حيث تحتفظ شركة «يوروكلير» وحدها بنحو 185 مليار يورو من هذه الأصول.
ويرى الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أن هذه الأموال يجب أن تُستخدَم في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، إذ تصف بروكسل هذه الآلية بأنها «قرض تعويضات»، وقد طرحت خطة لدعم الاقتصاد الأوكراني بقيمة تصل إلى 90 مليار يورو.
من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «من العدل استخدام الأصول الروسية المجمّدة لإعادة بناء ما دمّرته روسيا»، مشدداً على أن هذه الأموال «يجب أن تصبح ملكاً لأوكرانيا».
الاتحاد الأوروبي يقرّ الإبقاء على تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية دون سقف زمني
رابط مختصر
