كشف عضو رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، يوم الخميس، عن سعي المجلس الأعلى للسيبرانية في إيران إلى دراسة إمكانية رفع الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي في عموم البلاد.
وقال سليمي، في تصريح لوكالة نوفوستي، إن القيود المفروضة على استخدام المنصات الغربية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، «ليست عشوائية»، بل جاءت في ظل ما وصفه بـ«حملات دعائية ممنهجة من وسائل الإعلام الغربية تستهدف إيران»، إضافة إلى «ضغوط كبيرة تمارسها هذه الدول لفرض أدواتها الرقمية على المجتمع الإيراني».
وأوضح أن قرارات تشغيل أو حظر هذه التطبيقات لا يتخذها البرلمان وحده، بل يشترك فيها المجلس الأعلى للسيبرانية، بوصفه الجهة المختصة بمتابعة هذا الملف، مشيراً إلى أن المجلس يبحث حالياً إمكانية رفع القيود «ضمن إطار مسؤول ومتوازن».
وأعرب سليمي عن استغرابه مما وصفه بـ«التركيز الدولي على الحظر في إيران فقط»، مؤكداً أن «كل دولة تضع قواعدها الخاصة لتنظيم الفضاء الرقمي»، مستشهداً بحظر الولايات المتحدة تطبيقات صينية معينة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات تدرس فعلياً رفع القيود عن منصات مثل تلغرام ويوتيوب وإنستغرام.
ويُذكر أن تطبيق «تلغرام» حُظر في إيران في نيسان/أبريل 2018 بقرار قضائي، لعدم امتثاله للتشريعات المحلية، فيما فُرض الحظر على «فيسبوك» و«تويتر» عام 2009 عقب الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية آنذاك.
كما شمل الحظر «إنستغرام» و«واتساب» خلال موجة الاحتجاجات عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني، قبل أن يُعاد لاحقاً السماح باستخدام «واتساب»، في حين بقي الوصول إلى «يوتيوب» محدوداً منذ عام 2012 على خلفية الفيلم المسيء «براءة المسلمين»، بعد عدة فترات حظر سابقة.
برلماني إيراني: بحث رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي ضمن إطار «مسؤول ومتوازن»
رابط مختصر
