أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، استرداد نحو 240 مليار دينار من المتجاوزين على مبالغ إعانة الحماية الاجتماعية، ضمن إجراءات استيفاء الديون الحكومية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن “قانون الحماية الاجتماعية لا يفرض عقوبات جزائية على المتجاوزين على الإعانة، وإنما يقتصر على استرجاع الأموال المصروفة لهم خلافاً للضوابط، وذلك استناداً إلى قانون استيفاء الديون الحكومية”.
وأضاف أن “الوزارة تعتمد آلية التقسيط في حال عدم قدرة المتجاوز على تسديد المبلغ كاملاً، لكون قيمة التجاوز قد تصل في بعض الحالات إلى 5 ملايين دينار، وفي حالات أخرى إلى 11 أو 12 مليون دينار”، مبيناً أن “المواطن يقدم طلباً رسمياً بعد تبليغه بكتاب من الوزارة يثبت وجود ديون بذمته، ويُحضر معه كفيلاً موظفاً مدنياً، ليتم استرجاع المبلغ بشكل مقسط”.
وأوضح خوام أن “إجمالي المبالغ المستردة خلال الفترة الماضية بلغ قرابة 240 مليار دينار، منها 140 مليار دينار جرى استردادها نقداً خلال عام 2024”، مشيراً إلى أنه “خلال عام 2025، ومع التحول إلى النظام الإلكتروني، أصبح الاستيفاء يتم عبر نظام الدفع الإلكتروني (POS)، وبشكل مقسط، على أن تعاد جميع المبالغ إلى صندوق الحماية الاجتماعية”.
وبيّن أن “الوزارة تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن التسديد، تبدأ بتوجيه بلاغين رسميين، ثم الإحالة إلى الدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات الإجبارية وفق قانون استيفاء الديون الحكومية”، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات “تشمل مفاتحة دائرة المتجاوز في حال كان موظفاً، أو دائرة زوج المتجاوزة للحجز على راتبه، وصولاً إلى الحجز على أي ممتلكات مسجلة باسم المتجاوز ومنع التصرف بها لحين تسديد كامل المبالغ المترتبة بذمته”.
العمل تعلن استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية
رابط مختصر
