ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً تخصصياً لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام العراقي بشقيه الداخلي والخارجي، وذلك بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي وممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي، حيث شدد السوداني خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التي تواجه العملة الوطنية، مع التأكيد على حماية السمعة المالية للاقتصاد العراقي وضمان استقراره، وقد شهد الاجتماع تقديم عرض شامل للخطط المعتمدة في جدولة الديون وأولويات المعالجات المالية وفق أنسب الخطوات الإصلاحية المبنية على التجارب العالمية الناجحة مع مراعاة خصوصية التجربة العراقية، كما أشار رئيس الوزراء إلى استكمال الحكومة لمسار الإصلاح الاقتصادي الشامل والاستعانة بالخبرات الدولية لوضع استراتيجيات متوسطة الأجل تتناسب مع طبيعة الديون والتصنيفات الائتمانية والمؤشرات العالمية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية بناء الموازنات العامة على أساس تقييم واقعي للتمويل والقدرة على التنفيذ الفعلي، وفي ختام الاجتماع وجه السوداني وزارة المالية والبنك المركزي وفريق المستشارين بالاستمرار في التنسيق مع الشركة الاستشارية العالمية لوضع أفضل الصيغ التنفيذية والآليات المالية التي تضمن تطوير الاقتصاد ضمن خطوات إصلاحية طويلة الأمد تعتمد مراحل التشخيص والتحسين الدقيق.












































