أكّد النائب العام التمييزي اللبناني القاضي جمال الحجار استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان ونظيرتها الأردنية حول التحقيقات المتعلقة بما يُعرف بـ”خلية الإخوان”، التي اتهمتها السلطات الأردنية بالتخطيط لعمليات تهدّد أمن المملكة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الأردن اعتقال 16 شخصاً، بينهم ثلاثة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، واتهامهم بـ”الإرهاب” بسبب مزاعم تتعلق بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة.
وأوضح الحجار أن لبنان ينتظر معلومات إضافية من الجانب الأردني لبدء تحقيقات موسعة، قائلاً: “تواصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية مع نظيرتها الأردنية، وطلبنا إرسال كافة المعلومات المتاحة للتحقيق فوراً”.
وأضاف أن لبنان “مستعد بالكامل للتعاون القضائي مع الأردن ودول العالم ضمن الأطر القانونية”، مشيراً إلى أن التحقيقات ستُفتح فور استكمال البيانات المطلوبة.
تفاصيل الاعترافات المثيرة للجدل
نشرت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي تسجيلات مصورة لاعترافات بعض الموقوفين، زعمت فيها أنهم تلقوا تدريبات في لبنان على تصنيع أسلحة وتشغيل معدات صناعية.
ووفقاً للاعترافات، فإن أحد المتهمين ذكر أنه خضع لـ”فحص أمني” (اختبار كذب) خلال زيارته لبيروت، كما تلقى هو ورفيقه تدريباً على استخدام المخارط اليدوية في مرآب بناية سكنية، استعداداً لتنفيذ عمليات مماثلة في الأردن.
كما ادّعى المتهمون أن مسؤولاً تنظيمياً في لبنان طلب منهم تجهيز معدات وإنشاء ورشة عمل في الأردن، ما أثار تساؤلات حول مدى صلة هذه القضية بلبنان.
يُذكر أن هذه التحقيقات تأتي في إطار تعاون أمني وقضائي بين البلدين، وسط تزايد الحديث عن ملفات أمنية مشتركة وتداعياتها الإقليمية.
لبنان والأردن يتعاونان في التحقيق بشأن “خلية الإخوان” المزعومة
رابط مختصر
