مجلس الأمن يعتمد قراراً يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل محتمل لقضية الصحراء الغربية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قراراً جديداً يؤكد أن منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأمثل” لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو خمسة عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويُعد هذا النزاع أحد أطول الصراعات الإقليمية في أفريقيا، إذ يعود إلى عام 1975 حين انسحبت إسبانيا من الإقليم الذي تبلغ مساحته ما يقارب مساحة بريطانيا.

وجاء القرار بناءً على مشروع صاغته الولايات المتحدة، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات جادة استناداً إلى خطة الحكم الذاتي المغربية المقدمة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة مستقلة هناك تحت اسم “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عقب التصويت: “نحث جميع الأطراف على استغلال الأسابيع المقبلة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والانخراط في مناقشات بنّاءة. نعتقد أن تحقيق السلام الإقليمي ممكن هذا العام، وسنبذل قصارى جهدنا لتسهيل ذلك”.

وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين لم تشارك الجزائر في التصويت، بينما صوّت أحد عشر عضواً آخر في المجلس لصالح القرار، الذي جدد أيضاً ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي.

وينص مقترح الحكم الذاتي المغربي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في الإقليم يُنتخب أعضاؤها من قبل السكان، مع احتفاظ الرباط بالصلاحيات السيادية في مجالات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الدينية، في حين تتمسك جبهة البوليساريو بخيار إجراء استفتاء يتيح إمكانية الاستقلال.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإحياء العملية السياسية المتعثرة، وسط آمال في أن يشكل هذا التطور منعطفاً جديداً في مسار النزاع الذي طال أمده دون حل نهائي.